میانگین حضور پلیس ۱۱۰ در صحنه جرم چقدر است؟ چالشها و راهکارها

تأمین امنیت عمومی و حفظ جان و مال مردم از وظایف اساسی دولت‌ها و نهادهای انتظامی است. در این میان، پلیس به عنوان بازوی اجرایی سیاست جنایی و ضامن اجرای عدالت کیفری، نقش محوری دارد. یکی از معیارهای اصلی سنجش کارآمدی پلیس، سرعت عمل در پاسخگویی به تماس‌های مردمی و حضور به موقع در صحنه جرم، تصادف یا حوادث غیرمترقبه است. با این حال، تأخیر پلیس در رسیدن به محل حادثه یکی از چالش‌های جدی در ایران و بسیاری از کشورهاست که پیامدهای گسترده‌ای در ابعاد مختلف اجتماعی، کیفری و حقوقی بر جای می‌گذارد.

 

از منظر اجتماعی، تاخیر پلیس باعث افزایش احساس ناامنی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و شکل‌گیری ذهنیت منفی نسبت به کارآمدی دولت می‌شود. در حوادث رانندگی، حتی یک دقیقه تأخیر می‌تواند منجر به مرگ یا افزایش شدت جراحات شود. در نزاع‌ها یا سرقت‌ها، عدم حضور به موقع پلیس موجب تشدید خشونت و بروز خسارت‌های بیشتر می‌شود. بدین ترتیب، اعتماد اجتماعی که سرمایه‌ای ناملموس اما حیاتی برای نظام عدالت است، به شدت آسیب می‌بیند.

از نظر کیفری، حضور سریع پلیس امکان حفظ صحنه جرم، جمع‌آوری ادله، بازداشت متهمان و شناسایی شهود را فراهم می‌کند. تأخیر در رسیدن موجب از بین رفتن آثار جرم یا دستکاری صحنه حادثه می‌شود و در نتیجه پیگرد مؤثر و اجرای عدالت کیفری مختل می‌گردد. این امر به نفع مرتکبان جرم تمام می‌شود و قربانیان احساس بی‌پناهی و بی‌عدالتی می‌کنند.

از دیدگاه سیاست جنایی، پلیس باید در خط مقدم پیشگیری از جرم قرار گیرد. سیاست جنایی مقتدر و کارآمد ایجاب می‌کند که نیروهای انتظامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حاضر شوند تا هم از وقوع جرائم بعدی جلوگیری شود و هم اعتماد به نظام عدالت حفظ گردد. تأخیر پلیس در این زمینه به معنای ناکامی سیاست جنایی در بُعد پیشگیری فوری است و نشان‌دهنده ضعف در مدیریت منابع، توزیع نیروها، بهره‌گیری از فناوری و هماهنگی میان نهادهای امدادی است.

از حیث عدالت کیفری، حضور به‌موقع پلیس بخشی از حق اساسی شهروندان برای برخورداری از امنیت و حمایت دولتی است. وقتی قربانیان حادثه یا جرم می‌بینند که پلیس دیر می‌رسد یا اصلاً نمی‌رسد، احساس می‌کنند که عدالت در مورد آنان اجرا نشده است. عدالت کیفری فقط در دادگاه تحقق نمی‌یابد، بلکه از همان لحظه‌ای آغاز می‌شود که شهروند با شماره اضطراری پلیس تماس می‌گیرد. تأخیر در پاسخگویی را می‌توان نوعی تضییع حقوق بنیادین مردم دانست.

در ایران، براساس گزارش‌ها میانگین حضور پلیس ۱۱۰ در تهران بین ۷ تا ۹ دقیقه است، اما در مناطق دورافتاده و ساعات اوج ترافیک این زمان به ۱۵ تا ۳۰ دقیقه می‌رسد. گاه حتی گزارش‌هایی از تأخیر ۴۵ دقیقه‌ای وجود دارد. این مسئله در حوادث جاده‌ای و روستایی بیشتر نمود دارد. در چنین شرایطی، نه تنها حقوق قربانیان حوادث راهنمایی و رانندگی تضییع می‌شود، بلکه آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات نیز افزایش می‌یابد.

در مقایسه با سایر کشورها، استانداردهای متفاوتی وجود دارد. در هلند، پلیس موظف است در ۹۰٪ موارد اضطراری حداکثر ظرف ۱۵ دقیقه برسد. در هند (شهر چاندیگار) پلیس در ۳ تا ۵ دقیقه حاضر می‌شود و رتبه نخست را در پاسخگویی دارد. در فنلاند، استاندارد ملی حداکثر زمان پاسخ ۱۱ دقیقه است. در آمریکا، میانگین زمان پاسخگویی پلیس به تماس‌های اضطراری ۱۰ دقیقه گزارش شده است، هرچند در مناطق روستایی گاه تا ۲۰ دقیقه هم می‌رسد.

 

پیامدهای حقوقی و کیفری تأخیر را می‌توان در دو سطح بررسی کرد:

نخست مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از تأخیر در انجام وظایف؛

دوم، امکان پاسخگویی انتظامی یا حتی کیفری مأموران در صورت قصور یا ترک فعل. در حقوق ایران، اصل ۴۰ و ۵۰ قانون اساسی و نیز قواعد عام مسئولیت مدنی مبنای طرح دعوا علیه نهادهای عمومی هستند. در سطح بین‌المللی نیز تعهد دولت به حمایت مؤثر از جان و مال مردم ذیل اصول حقوق بشر مطرح می‌شود.

 

از منظر سیاست جنایی تطبیقی، بسیاری از کشورها برای کاهش زمان پاسخگویی به سامانه‌های هوشمند مکان‌یابی (GPS)، دوربین‌های شهری، گشت‌های سیار متعدد و اولویت‌بندی تماس‌ها متوسل می‌شوند. برخی کشورها مانند انگلستان و استرالیا استانداردهای سختگیرانه‌ای برای پلیس تعریف کرده‌اند و زمان رسیدن به محل حادثه به عنوان شاخص عملکرد نیروهای انتظامی به صورت دوره‌ای ارزیابی می‌شود.

در ایران نیز می‌توان با افزایش مراکز گشت، استفاده از پهپاد و فناوری‌های نوین، ایجاد هماهنگی میان پلیس، اورژانس و آتش‌نشانی، و الزام قانونی به انتشار عمومی آمار زمان پاسخگویی، این وضعیت را بهبود بخشید.

 

در جمع‌بندی، تأخیر پلیس در رسیدن به صحنه حادثه صرفاً یک نقص اجرایی نیست، بلکه پیامدی عمیق بر ساختار عدالت کیفری، اعتماد اجتماعی و سیاست جنایی کشور دارد. اصلاح این وضعیت مستلزم رویکردی جامع است که هم بعد تقنینی (وضع استانداردها)، هم بعد اجرایی (تجهیز و آموزش نیروها) و هم بعد نظارتی (پاسخگویی و شفافیت) را در برگیرد.


  پیج اینستاگرام

maliheh_abolghasemi                                       

کلیه حقوق متعلق به وبسایت ملیحه ابوالقاسمی میباشد.